البنك الدولي يضخ 120 مليون دولار لدعم اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى
وقعت جمهورية إفريقيا الوسطى والبنك الدولي اتفاقية تمويل بأكثر من 120 مليون دولار أمريكي؛ بهدف دعم اقتصاد إفريقيا الوسطى المتردي الذي استنزفه الوضع الصحي والأمني المتدهور في البلاد.
جاء التوقيع على الاتفاقية في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لجمهورية أفريقيا الوسطى قام بها مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب أفريقيا، عثمان دياجانا، الذي التقى خلالها رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا.
وقال رئيس إفريقيا الوسطى فوستان تواديرا، في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب إفريقيا: "سنعمل على استعادة الأمن في البلاد من أجل عودة رجال الأعمال والمستثمرين لمزاولة أنشطتهم".
من جانبه أكد مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب إفريقيا، عثمان دياجانا، رغبته في دعم جهود جمهورية إفريقيا الوسطى في مكافحة الفقر لا سيما وأن الأخيرة صنفت مؤخرًا كأفقر دولة على مستوى العالم ومهددة بدخول حالة من الركود الاقتصادي هذا العام وفقًا لخبراء الاقتصاد.
وبحسب بيان لمكتب مبعوث البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، فإن اتفاقية التمويل المبرمة بين البنك الدولي وجمهورية إفريقيا الوسطى تتضمن تخصيص 72 مليون دولار أمريكي من مبلغ الاتفاقية لصالح البنية التحتية العامة للبلاد ومن بينها إقامة الطرق الدولية التي تستهدف ربط أفريقيا الوسطى بدول الجوار وإخراجها من عزلتها لا سيما الطرق التي تربط البلاد بالسودان.
وكما تشمل اتفاقية البنك الدولي إعادة تأهيل محور الكاميرون ـ إفريقيا الوسطى وهو الطريق الوحيد حاليًا لتزويد البلاد بالسلع والبضائع والذي بات شبه مدمر بسبب المتمردين الذين قطعوه لعزل العاصمة بانجي عن باقي أنحاء البلاد.
وعلى صعيد آخر.. كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن فيروس كورونا يكشف عن تفاوتات فيما بين البلدان، بل وداخلها.
ففي جميع أنحاء العالم، يكون الأشخاص الأكثر فقرًا أكثر عرضة لخطر العدوى بسبب زيادة احتمال تعرضهم للإصابة بالأمراض المصاحبة، وانخفاض احتمال أن يتمكنوا من العمل من المنزل، بالإضافة إلى أنهم يعيشون على الأرجح في أسر كبيرة تضم أجيالا متعددة داخل أماكن ضيقة، مع محدودية سبل الحصول على المياه النظيفة. ويقل احتمال تلقي الفئات الفقيرة الرعاية التي تحتاجها في حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا ومن ثمّ ينخفض احتمال بقاء أفرادها على قيد الحياة بعد الإصابة.
إضافة إلى ذلك، فإن التأثير الاقتصادي الذي يحدثه فيروس كورونا غير متكافئ أيضًا، وفي حين أنه لم ينج أحد من آثار هذه الجائحة، يوضح تقرير يصدر قريبًا عن "آثار فيروس كورونا على الرفاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مدى اختلاف الإحساس بتداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى داخل كل بلد. والحقيقة أن الفقراء أو اللاجئين أو من يعملون في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وهم أكثر تضررًا من الناحية الاقتصادية بسبب حالات الإغلاق، ولديهم وسائل أقل لمواجهة الخسائر التي تلحق بالدخل.
