وزير العدل السودانى: لجنة إزالة الإخوان تعبير عملى عن إرادة الشعب
وصف وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري لجنة إزالة الإخوان بأنها تعبير عملي عن إرادة الشعب، الذي ثار وأسقط هذا التنظيم الإرهابي.
جاءت تصريحات عبد الباري في كلمة أمام "ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي"، التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالخرطوم الإثنين.
وتابع: قانون التفكيك هو ثاني قانون تمت إجازته بعد قانون النظام العام، لاسيما وان النظام البائد كان نظاما أيديولوجيا تحول لنظام تسلطي أفقر البلاد ودمر كل مؤسساتها وأفرغها من مهامها الأساسية.
وتابع: إن النظام البائد الذي استمر لمدة ٣٠ عاما استند إلى العلاقات الشخصية، والتمكين الحزبي، وجدد التزام وزارة العدل على العمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
يأتي هذا بينما قال وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف: إن لجنة التفكيك تقع في مرمى سهام عديدة من الذين تضرروا من عملية التفكيك، ومن أباطرة الفساد.
وأضاف: أن "لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان"، وزاد "لأن ثورة ديسمبر جاءت مختلفة، حيث قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية، وصولا إلى الاعتصام، والآن لجنة التفكيك".
وي سياق متصل، طالب حزب الائتلاف الحاكم في السودان (قوى الحرية والتغيير) الشعب بالوقوف والتصدي لفلول جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه يقف مع قضايا شرق البلاد.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أنها تعمل على حلّها مع شركاء الفترة الانتقالية على نحو سلميٍّ، وبحوارٍ شفاف.
وطالب البيان بالاستجابة لكل ما من شأنه أن يؤدي لإنصاف مواطني شرق السودان، ويُحافظ على وحدة البلاد.
وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان إنها تتابع ما يدور في شرق السودان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، والطُرُق المؤدية لدولة جنوب السودان، والانفلات الأمني في مُدُن البلاد.
وأوضحت أيضا أنها ترصد "محاولات شدّ الأطراف، وتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، باستخدام كل حجرٍ يعثُر عليه الفلول لقصف الانتقال المدني الديمقراطي، والعمل على عودة النظام القديم والشمولية، والمحاولات المستميتة لاستبدال الحاضنة السياسية المتمثلة في الحرية والتغيير بأخرى من الفلول وشركائهم".
وأضافت أن "شرق السودان له امتدادات جوار ذات طبيعة خاصة، ومُتصل بقضايا أمن البحر الأحمر الاستراتيجية لإقليمنا والعالم".
وشددت على ضرورة "عدم الزجّ به في صراعات السلطة المركزية، ورفع شعارات مثل (حق تقرير المصير) التي من شأنها أن تجرّ الشرق وبلادنا بأكملها لما ليس فيه رابح".
