مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين للمستشارية الألمانية يمثل أمام تحقيق برلمانى

يمثُل أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخلافة أنجيلا ميركل مستشارًا لألمانيا، أمام اللجنة المالية لتحقيقات غسيل الأموال التابعة للبوندستاج لاتهامه بشبهة ذات صلة تتعلق بمهام منصبه وزيرًا للمالية.
وبحسب قناة التلفزيون الألماني الأولى "إيه آر ديه"، تريد اللجنة المالية في البوندستاج (البرلمان الألماني)، اليوم الاثنين، سؤال وزير المالية أولاف شولتس عن بحث وزارته فيما يتعلق بالتحقيقات ضد وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للجمارك.
يشار إلى أن المدعي العام في مدينة أوسنابروك، قام بتفتيش وزارة المالية ووزارة العدل يوم الخميس الماضي، حيث أراد المحققون الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني بين وحدة الاستخبارات المالية والوزارة لإرفاقها بالتحقيقات اليوم.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر.
من جانبه، نفى مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد في وزارته متورطًا في هذا الأمر.
جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر واليسار طلبوا عقد جلسة خاصة للجنة البوندستاج بعد أن أجرى مكتب المدعي العام في أوسنابروك بحثًا عن وزارتي المالية والعدل.
وعلى صعيد آخر.. قبل ستة أيام فقط على الانتخابات العامة في ألمانيا، تم استدعاء أولاف شولتز، المرشح الأوفر حظا لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في منصبها، أمام لجنة برلمانية للرد على أسئلة حول مداهمة السلطات لوزارة المالية التي يتولى قيادتها في الحكومة الحالية. 

وكان شولتز قد انتقد عمليات التفتيش في وقت سابق، وقال إن المحققين كان بإمكانهم الوصول إلى المعلومات دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

وتسببت المداهمات وانتقادات شولتس في إثارة الجدل قبيل الانتخابات العامة.

واضطر شولتز، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لإلغاء فعاليتين انتخابيتين من أصل ثلاث فعاليات كانت مقررة اليوم الاثنين من أجل المثول أمام اللجنة. 

واستغل منافسه الرئيسي من التحالف المسيحي، أرمين لاشيت، المداهمات- وغيرها من الفضائح المالية مثل قضية الاحتيال والإفلاس لشركة "وايركار"- في مهاجمة شولتز بصفته وزير المالية.