برلمان البحرين: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات متناقض

أعربت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، برئاسة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عن رفضها واستنكارها الشديدين، للقرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي احتوى على مغالطات وافتراءات لا تستند لدليل ولا تمت للواقع بصلة، وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أوضحت اللجنة، أن قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على أكاذيب وافتراءات لا أساس لها، في ظل ما تشهده الإمارات من سجلٍ حافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

ولفت بيان اللجنة، إلى أن الإمارات «ضربت، خلال أزمة جائحة كوفيد 19، أروع الأمثلة في العمل الخيري والإنساني داخل الإمارات وخارجها، من خلال تقديم المساعدات للعمالة الوافدة، وتسهيل سفر الأجانب إلى بلدانهم، وتقديم المساعدات الطبية واللقاحات لعدد  كبير من الدول، ما جعلها تحظى بإشادات المجتمع الدولي بكافة مكوناته».

وبينت اللجنة، أن المزاعم المغلوطة، التي تطرق إليها القرار وتمس هوية وقيم المجتمع الإماراتي، تعد تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للإمارات، مؤكدة أنها دولة القانون والمؤسسات، معتبرة أن القرار خروج واضح عن المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الأممية التي تحترم حرية واستقلالية الدول.

وأبدت اللجنة أسفها البالغ من تجاهل وتغاضي البرلمان الأوروبي عن الجهود البارزة والتقدم الرائد والمبادرات الحضارية والإجراءات القضائية والتشريعات الحقوقية العصرية والإنجازات المتعددة في جميع المجالات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت اللجنة أن احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى لدى دولة الإمارات مستمدة من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تحرص على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، ونهج الإمارات الثابت في احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وهو ما يتماشى مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة إلى أن الإمارات دشنت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، وانتهجت سياسات وسنت قوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

كما أكدت اللجنة أن الإمارات نجحت في ملفات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التصدي لجائحة كورونا ومكافحة الإتجار بالبشر، وضمان حقوق العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي غير موضوعي ومتناقض، ويتسبب في أجواء من الكراهية تبدد الجهد الإنساني الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات عربيًا وإقليميًا وعالميًا في نشر التسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان.