برلمانية تشيد بإطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج: تمد جسور الثقة بين المواطن والدولة

ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق أول  وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمه للغاية الأن خاصة في ظل خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج. 

وأشارت البرلمانية في بيان لها، إلى أن الاهتمام بأوضاع المصريين العاملين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، وحمايتهم من أى أخطار قد يتعرضون لها، بات سياسة واضحة المعالم تتبعها الدولة المصرية، تستهدف من خلالها ربط أبنائها بالخارج بوطنهم مصر بصورة أكبر وأقوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الوثائق فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون فى الخارج ، فضلا عن تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة، بالإضافة إلى مد جسور الثقة بيم المواطن والدولة في عهد الجمهورية الجديدة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت أنه ولأول مرة و بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت الوزيرة أنه تجري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى دارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين، الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.