خبيرة حقوقية تدعو مجلس الأمن إلى توقيع عقوبات على النظام الإثيوبي
أعربت لاتيتيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في منظمة هيومان رايتس ووتش، عن دعمها للقرار الأمريكي الصادر بشأن فرض عقوبات جديدة على إثيوبيا، مشيرة إلى أن الحكومة في أديس أبابا والأطراف المتحالفة معها ترتكب مجازر وانتهاكات عدة ضد المدنيين في تيجراي أقصى شمال البلاد.
وأضافت بدر، في مقالها بالموقع الرسمي للمركز البحثي الأمريكي "أوراسيا ريفيو"، إن هذه الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإثيوبية تشكل جرائم حرب وقد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجميع الحكومات المعنية الأخرى إلى اتخاذ تدابير مماثلة للقرار الأمريكي الأخير.
وأوضحت أنه منذ بدء الصراع في منطقة تيجراي في نوفمبر من العام الماضي، وثقت "هيومن رايتس ووتش" العديد من المجازر والفظائع التي ارتكبتها القوات الإثيوبية الحكومية وحلفائها من قوات الحكومة الإريترية، على نطاق واسع ويشمل ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء، والتهجير القسري المتعمد، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمنطقة.
وتابعت "بدر" إن منظمتها رصدت أيضا قيام جنود إريتريين وميليشيات حكومية باغتصاب واحتجاز وقتل لاجئين إريتريين في تيجراي.
ولفتت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع آلية عقوبات تستهدف زيادة الضغط على الحكومتين والإريترية لسحب قواتها من تيجراي، يمنح واشنطن سلطة فرض عقوبات علي أفراد أو كيانات إثيوبية، حيث يسمح بتجميد أصول الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة أو المتواطئة فيها وكذلك المسئولة عن عرقلةَ وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم المحاصر.
واستطردت بالقول: "ترسل الولايات المتحدة رسالة مهمة إلى أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات أو يشاركون فيها من جميع الأطراف المتحاربة ، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية ، بأنهم سيواجهون عواقب أفعالهم."
وأوضحت أن الحكومة الإثيوبية تواصل حصارها الفعلي للمنطقة الشمالية، مما منع وكالات الإغاثة من توصيل المواد الغذائية الضرورية والوقود والأدوية للملايين من المتضررين، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي يفتح الباب أمام معاقبة الأفراد على دورهم في هذا الحصار.
وأشارت إلى توسع رقعة الحرب مع امتداد الصراع إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين وورود المزيد من التقارير عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ضد المدنيين هناك، بالتوازي مع تفاقم الأزمات الإنسانية واستمرار نزوح السكان داخليا.
وبينت أنه خارج تيجراي، لا سيما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مارست السلطات الإثيوبية العديد من الممارسات التمييزية ضد عشرات من التابعين لعرقية تيجراي واعتقلتهم تعسفاً وأخفتهم قسراً، لافتة إلى أن التصريحات البغيضة المناهضة لهذه المجموعة العرقية على لسان المسؤولين والمستشارين الحكوميين قد زادت من حدة التوترات.
وواصلت مقالها: "يسمح الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات مستهدفة تؤكد المسؤولية الفردية، والأهم من ذلك أنها لن تؤثر على عامة السكان. لكي تكون أكثر فاعلية ، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والحكومات المعنية الأخرى اتخاذ تدابير مماثلة. يمكن لآلية مراقبة دولية مستقلة أن توجههم في الاتجاه الصحيح."
