غدا.. آخر موعد للتقديم بوظائف مجلس الدولة

ينتهي غدا التقديم على وظائف مجلس الدولة بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في الإعلان رقم 3 لسنة 2021.

وتشمل الوظائف تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة ونقلا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ووضع مجلس الدولة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة فى الوظائف المعلن عنها وهي:

• ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدًا
• يفضل من لها ترتيب على دفعتها
• إلا أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم: "أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بيان تدرج وظيفى حديث معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية.

وكان المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أصدر في وقت سابق القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021، بإعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بموافقة المجلس الخاص.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، إصدار الحركة القضائية، تغيرًا في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. 

واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.

فيما احتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.

كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.