رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى «اللجان النوعية بحلوان»

محكمة
محكمة

واصلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة عناصر «اللجان  النوعية بحلوان» الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ الاستماع لمرافعة النيابة.

واختتمت النيابة العامة مُرافعتها في مُحاكمة 22 مُتهماً في "اللجان النوعية بحلوان"،  بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المُتهمين، وقال ممثل النيابة  في ختام المرافعة "دأبت النيابة العامة على البحث عن المقطع المصور للمجني عليه على شبكة المعلومات الدولية وهدانا الله تعالى إليه، وعرضته المحكمة الموقرة، وشاهدت بشاعة محتواه، ولن أعيد على سمعكم إلا أنني أتذكر أن المقطع تخلله في بدايته شعار يقرأ "لن ننسى .. لن نسامح.. قسما سنقتص"، فوالله الذي لا إله إلا هو لن ننسى ما فعلتموه ولن نسامح فيما اقترفتموه والله والله والله الذي لا إله إلا هو لنقتص لمن قتلمتوه ولتذوقن نفس الكأس".

وأضاف ممثل النيابة :"هذه هي الواقعة برمتها هذه هي الفاجعة بمآسيها، وهؤلاء مرتكبوها، وبين أيدي المحكمة أدلتنا على جرمهم، وها نحن نمثل اليوم، أمام عدلكم، نطالب بتطبيق العدل، العدل الذي شرعه الله في كتابه، العدل الذي دونه القانون في مواده، العدل هو إنزال أقصى عقاب على هؤلاء المتهمين، جزاء ما اقترفته أيديهم، جزاء أفكار إرهابية ومعتقدات تخريبية، أفضينا إليكم اليوم لا بصفتنا ممثلين عن المجني عليه فحسب، بل نحن نمثل مجتمعا بأسره، مجتمعا تألم طويلا وبكى كثيرا على عزيزٍ فقد وعلى غالٍ سقط". 

وأضاف :"نحمل لواء مجتمع يعتدى عليه تارة باسم الشرعية وتارة باسم الدين وتارة أخرى باسم السياسة، لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدلكم، وأخذ علينا عهدنا أن نعود إليه، حاملين قضائكم العادل عزاء وفداء، عزاء له على ما اقترفه المتهمون، وفداء لكل قيم المجتمع التي انتهكت، ليكن حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية، أن البشرية لن تعود أبدا لعصر الغاب، ليكن في حكمكم القصاص، لتشفى قلوب قوم المؤمنين، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".

- تفاصيل القضية

ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة  المسلحة واشترك المتهمين في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة  عناصر خلية “رابعة الإرهابية” وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 ،حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

وانضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.

وكذلك الاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- تعريف الجماعة الإرهابية


في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية:" أنها  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي  كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.