النيابة فى «اللجان النوعية بحلوان»: المتهمان الأول والثانى أصدرا الأمر بقتل الشهيد وليد رشدى

واصلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة عناصر "اللجان  النوعية بحلوان" الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ الاستماع لمرافعة النيابة.
وقال مُمثل النيابة: "هم قيادات الجماعة الارهابية وراحوا يتشاورون ها هم يتساءلون كيف لنا أن نفكك صف دفاع المواطنين، أجابوا بقتل المواطن وليد رشدي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية فقتلوه، فمنهم من اشعل النيران لقطع الطرقات، ومن صنع العبوات، هنا ظهر تكليف القيادات بالقتل لبلوغ الغايات".

وتابع :"أصدر المتهمان الأول والثاني تكليفا للمتهم المتوفى عبد الرحمن ابو سريع، بالتخطيط والتدبير لقتل وليد رشدي ووزعوا الأدوار بين راصدين ومستدرجين ومنفذين مدربين ومؤهلين على الخسة والغدر والخيانة، بينهم صداقة وثقة وبموجبها طلب المتهم الثاني لقاء المجني عليه وليد في 2015 بمدرسة بمنطقة حلوان، وذهب المجني عليه بالزمان والمكان لا يعلم ما خطط له هؤلاء الخونة ولا يلقى بذلك مانع ولما رصد مع الخائن الثالث فخرج عليه شرذمة من خونة آخرين بأسلحة نارية مدججين كانوا هيئة ملثمين، وضعوه عنوة بسيارة تابعة للمتهم الرابع بينما تقدم المتهم الخامس الطريق للتأمين، كبلوه وعصبوه وعذبوه، فكل مرتع اصابوه ولما تعالت صيحاته كمموه وعلى الإبلاغ بأقوال كرهوه، ثم أخذوا يصورونه، ثم بمنطقة نائية اقتادوه وبسهام الغدر باغتوه وبأعيرة نارية أمطروه بكل خسة ونذالة قتلوه كل ذلك سجلوه ولإلقاء الرعب اذاعوه وبالعقاب الثوري وصفوه وبالبطل وليد أنزلوه ".

وواصل المرافعة قائلا : "فلا تخف ولا تحزن ياوليد، نحسبك عند الله شهيدا وعند ربك سعيدا، ها هم المجرمون لهم من الله عذاب شديد واليوم قصاص وردع لهم ولكل جبار عنيد، بإذن الله الحميد الرشيد".
وسردت النيابة بعض أقوال المتهمين التي برز فيها تأكيدهم، على أن المجني عليه أُطلق عليه 13 طلقة (عيار ناري)، وأن أغلب تلك الطلقات أصاب الرأس والصدر.

- تفاصيل القضية

ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة  المسلحة واشترك المتهمين في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة  عناصر خلية “رابعة الإرهابية” وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 ،حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمين الثامن والرابع عشر طفلين لم يتجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

وانضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.

وكذلك الاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- تعريف الجماعة الإرهابية

في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية: "أن كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي  كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.