«المخدرات» تُنهي حياة شاب على يد شقيقين بحلوان.. وقرار جديد ضد المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  حلوان، اليوم الأحد، حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب اعترض على بيعهما المخدرات.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء؛ لاعتراضه على بيعهما المخدرات في مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود. إ"، 25 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجنى عليه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وخرج المشرّع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.