وزيرة التجارة: خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق نموها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة "PVH" الأمريكية لشئون إفريقيا والشرق الأوسط؛ لبحث خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال الملابس الجاهزة، وحضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.
وأشارت “جامع”، إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة التيسيرات التي تحتاجها الشركة لبدء مشروعاتها بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن بينها تخصيص مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات التصنيعية للشركة.
وأوضحت أن الشركة تسعى لإقامة شراكة من أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، خاصةً وأن هناك تجارب ناجحة لعدد كبير من المصانع بالمحافظتين، لافتةً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة للعديد من دول العالم، وعلى رأسها البيئة الاستثمارية المواتية والاستقرار والعمالة المدربة والمجمعات والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن الوزارة تتبنى حاليًا خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار إلى نحو 5 مليار دولار سنوياً، لافتةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة في إطار الاتفاقية.
ومن جانبه؛ أوضح كينيد ويليامز، أن الشركة تعد من كبريات الشركات العالمية وثاني أكبر شركة للملابس الجاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مبيعات سنوية يبلغ 10 مليار دولار.
ونوه بأن الشركة يمتد تاريخها لعام 1881، وهي تمتلك عددًا من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة وتستورد جزءً من منتجاتها من مصر.
وذكر أن الشركة تنظر للسوق المصري باعتباره من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما يتمتع به من مزايا استثمارية مهمة أبرزها توافر البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والأيدي العاملة المدربة وحجم السوق الكبير، وعدم تمركز النشاط الصناعي بالعاصمة وانتشارها في كافة محافظات مصر، والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية التصنيع.
