توافد مستشارى الإدارية العليا تمهيدًا لانعقاد عموميتها بمجلس الدولة

تستقبل الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مستشاري دوائر المحكمة الإدارية العليا، تمهيدا لإنقاذ العمومية، والتي تشهد صدور الحركة القضائية لها اليوم.

انعقاد الجمعية العمومية لقضاة الإدارية العليا

ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت عددها ١١ دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

 وتم مراعاة في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة وتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.

واعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، الحركة القضائية لعام 2021-2022، بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021، باعتماد إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات 5 من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وتم مراعاة في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع في التنقلات نظرًا لظروف فيروس كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.