عضو مجلس نقابة المحامين يكشف تفاصيل تهديدات تفجير مجمع محاكم المنيا

أوضح المحامي محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل أزمة وجود منشور داخل مجمع محاكم المنيا، يهدد بتفجير المحكمة.

وقال الكسار، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: مع صباح يوم العمل في المحكمة فوجئ المترددون من مواطنين ومحامين وموظفين بهذا المنشور داخل المحكمة، مما أثار الذعر، وتم طلب تدخل الشرطة.

وأضاف: حضرت الشرطة وقررت إخلاء المحكمة، وتم تفتيش المحكمة للتأكد من خلوها من أي تهديد، بالاستعانة بخبراء المفرقعات، كما يجري الآن تفريغ كاميرات المراقبة لاستيضاح الموقف وطريقة تعليق هذا المنشور.

وعلق الكسار: لم يتم إيجاد أي متفجرات، ولكن تم إخلاء المحكمة وتجري التحقيقات الآن، متوقعا: من الممكن أن يكون قد تم تعليق المنشور في ساعة مبكرة من صباح اليوم أو مع نهاية يوم العمل الخميس الماضي.

وأكمل: من المرجح أن يكون الهدف من تعليق المنشور هو تعطيل سير الجلسات، خاصة مع عقد جلسة الأسبوع الحالي تخص قضايا إرهاب، سبقها جلسة الأسبوع الماضي، بما قد يدفع المنتفعين إلى محاولة تأجيل الجلسة أو التأثير على قرار المحكمة.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني، وأحمد صالح، ومحمد مكرم وكيل النيابة، وأمانة سر علي حسن وحازم سليمان، أحكاما تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، والسجن المشدد من 10 إلى 15 عاما على 74 متهما في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، شمال محافظة المنيا، في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس عام 2013.

وقررت المحكمة معاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، والسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عاما على 20 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية على 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي، وانقضاء الدعوى الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده ما زال قائما، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وتُعاد إجراءات محاكمة جميع المتهمين الـ74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص، أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عددا من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.