الاتحاد الأوروبى يطالب رئيس الصومال بسرعة إنهاء الأزمة السياسية فى بلاده

طالب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، ورئيس الوزراء حسين روبلي، بسرعة إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وقال بوريل، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم السبت، إن العملية الانتخابية في الصومال يجب أن تمضي قدما بشكل سلمي، وفقا لجدولها الزمني المتفق عليه سابقا في 27 مايو، نظرا لأن هذا الأمر هو المفتاح لرفاهية السكان في الصومال.

وأضاف: "يجب على جميع أصحاب المصلحة الصوماليين ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل الاستقرار العام في البلاد وفي المنطقة برمتها".

وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، ولقبه "فرماجو"، قرر سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في فصل جديد من التوترات السياسية التي تشهدها الصومال حاليا، فيما أعلن الأخير أن القرار "غير قانوني ولا أساس له".

ويشغل "فرماجو" منصب الرئاسة منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة، فيما كان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.

وعقد مجلس الأمن، أمس الجمعة، جلسة مباحثات بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في الصومال، لاسيما مع تعطيل جراء الانتخابات هناك.

وأعربت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، التي دعت إلى جلسة إحاطة مغلقة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، جيمس سوان، عن قلقها الشديد بشأن "التوترات المتصاعدة بين رئيس الوزراء والرئيس في الصومال".

يأتي هذا فيما دعا مسئولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال، امس الجمعة، الرئيس ورئيس الوزراء، اللذين يهدد خلافهما استقرار البلاد، إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.

وتشهد التوترات بين الرئيس محمد عبدالله محمد، ولقبه "فرماجو"، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، منذ قرابة أسبوعين، تصعيدا مقلقا في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي، والذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا منذ العام 2007.

وفي فصل جديد من التوتر بين الرجلين، سحب الرئيس الصومالي الخميس "السلطات التنفيذية لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسئولين" من روبلي، الذي أعلن من جهته "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له"، وطالب فرماجو باحترام فصل السلطات و"الكف عن انتهاك الدستور" و"تخريب عمل الحكومة".

وصباح الجمعة، أصدر رؤساء الولايات الصومالية الخمس بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم "قلقون" من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفيدرالية "الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي".

ودعوا الزعيمين إلى "وقف تبادل البيانات"، و"حل كل النزاعات من خلال الوساطة"، و"احترام الدستور".