رئيس الصومال يسحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء
أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الخميس، بأن الرئيس الصومالي "سحب الصلاحيات التنفيذية" من رئيس الوزراء.
وكان قد تصاعد الخلاف بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الأربعاء، بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد.
واندلع الخلاف عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل، قائلا “إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو الماضي”.
وعين روبلي شخصا آخر، هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ووصف رئيس الصومال محمد عبد الله محمد خطوة "روبلي" بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ياسين عبدالله محمد مديرا للجهاز.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح اليوم.
وعين روبلي عبدالله محمد نور وزيرا جديدا للأمن الداخلي، وفق بيان صادر عن مكتبه، و"نور" هو وزير مالية سابق ونائب حالي بالبرلمان ومن منتقدي الرئيس.
وكان روبلي قد اتهم رئيس الدولة "بتعطيل تحقيق فعلي" في قضية الموظفة المختفية في جهاز المخابرات، إكرام تهليل فارح، التي تقول أسرتها إنها قتلت، وحملت جهاز المخابرات مسؤولية ذلك.
وأفادت وكالة "رويترز" الدولية نقلا عن النائب مهد محمد صلاد، بأن أسرة الموظفة رفعت يوم الأربعاء دعوى في محكمة عسكرية تطالبها بإصدار أمر اعتقال لأربعة من مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومنهم رئيسه المقال ياسين، الذي تحمله المسئولية عن اختفاء إكرام.
من جهته، أعلن الرئيس محمد عبدالله محمد عن تعيين ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له.
