برلمانية: اعتماد بيان مصر بمجلس الأمن يؤكد جديتها في حل أزمة سد النهضة

قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، إن البيان الرئاسي من مجلس الأمن خطوة هامة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل أزمة مياه النيل.

وأكدت عبدالعظيم، في بيان، أن سعي مصر القانوني للحفاظ على حقوقها المائية الأبدية في مياه النيل، هو ما أدى إلى اعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي الصادر من مصر بضرورة إلزام الأطراف الشريكة للانخراط في مفاوضات لها إطار زمني محدد يحسم خطوات ملء سد النهضة، وهو ما نادت به مصر منذ بداية التفاوض وماطلت إثيوبيا في الالتزام به.

وأضافت، ان اعتماد البيان الرئاسي من مجلس الأمن خطوة هامة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل الأزمة بشكل عادل وفي إطار زمنى ملزم لكافة الأطراف، موضحة أن مصر لا ولن تفرط في قطرة مياه من حقوقها وهذا ما أعلنه مرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تثبت الأيام أنه أهل للثقة التي أولاها له المصريون فهو الحارس الأمين على مصر وشعبها ونيلها الخالد.

كان مجلس الأمن الدولى قد دعا في بيان رئاسى أمس الأربعاء إثيوبيا والسودان ومصر على استئناف مفاوضات سد النهضة بناء على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.

وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.

وأكد مجلس الأمن أنه يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

ومن جانبها أكدت مصر في بيان صدر أمس عن  وزارة الخارجية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.