تشريعات وجهاز لإدارة المخلفات.. كيف نجحت مصر في القضاء على التلوث البيئي؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر للعام الحالي 2021، إن ما حدث بمجال القضاء على التلوث البيئي غير مسبوق في تاريخ مصر.

أدلة عديدة يمكن ذكرها فيما يتعلق بالقضاء على التلوث البيئي، منها الخطط التي أعدتها وزارة البيئة للحد من مصادره، تحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، تكثيف الجهود لخفض نسب تلوث الهواء، التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والطبية، توعية المواطنين بسلوكيات بيئية سليمة تساعد في الحفاظ على سلامتهم، كجزء من دورها في خطة الدولة للتنمية المستدامة “مصر 2030”.

وقال الدكتور عبد المولى إسماعيل، الباحث البيئي، إن هناك مستويان فيما يتعلق بملف التخلص من التلوث البيئي، الأول مؤسسي وتشريعي والذي يعني أن هناك مؤسسات خاصة بحماية البيئة منها إدارة المخلفات التي تعد من أهم القضايا فيما يتعلق بملف التلوث في مصر سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية.

وتابع في تصريحاته للدستور،: في عام ٢٠١٥ صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والذي يمثل من أهم المؤشرات في ملف التلوث، مضيفًا أنه في عام ٢٠٢٠ صدر قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢، وهذه القوانين تمثل الاهم فيما يتعلق بالجانب التشريعي والمؤسسي في إدارة أزمة المخلفات.

كان قد صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي أعدته  وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات لتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

وأضاف أن المخلفات تعتبر من أهم المشكلات البيئية التي كانت تمثل تحدي للتخلص من التلوث، أما فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بتلوث الهواء تم خفض انبعاثاته بمعدل ٢٥% في الفترة الماضية وهو رقم على درجة كبيرة من الأهمية.

وأكد أن هناك التلوث الناتج عن الصرف الصناعي والزراعي، مشيرا إلى مشروعات خاصة  ضمن مبادرة حياة كريمة، تتمثل فى تغطية المصارف الخاصة بالصرف الزراعي والصناعي والزرع والقنوات المائية والمياه الداخلية كل هذه المشروعات كانت لها دور كبير في ملف البيئة إلى جانب التقليل من عمليات فقد المياه التي أصبح يمكن استخدامها مرة أخرى ويمكن استخدامها في عمليات التشجير.

وفيما يتعلق بملف التغير المناخي، أوضح أنه تم ترشيح مصر لرئاسة تحالف التكيف والمرونة بالمشاركة مع الولايات المتحدة، كما عقد بها مؤتمر من أهم المؤتمرات في عام ٢٠١٨ الخاص بتولي رئاسة المؤتمر للاطراف الدولية المتعلقة بالاتفاقية الايطالية للامم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي الذى يمثل أهم المؤشرات التي توضح أهمية ودور مصر في الوقت الحالي الذي تقوم به نفسه ملف البيئة.

وذكر أن سعي وزارة البيئة للحد من الأكياس البلاستيكية أمر في غاية الأهمية لأنها تمثل درجة كبيرة من الخطورة لأنها تظل في البيئة لمئات السنين  حتى تتحلل ويجب العودة إلى استخدام الأكياس القماشية والورقية، لأن البلاستيكية تمثل مشكلة سواء في التلوث البيئي أو المخلفات.

كما وضعت وزارة البيئة خطتها من أجل تنفيذ عملية التعافي الأخضر لدمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة، ووضع المعايير البيئية في ظل السعي لتنفيذ مشروعات ذات استهلاك منخفض للطاقة أو للمياه، لوجود تكلفة كبيرة للتدهور البيئي تفوق العائد المحقق.

من جهته، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن اكبر أزمة للتلوث البيئي كانت تواجه مصر هى المخلفات الزراعية التي يتم حرقها سواء القصب أو قش الأر التي يحرقها الفلاحون وتسبب السحابة السوداء.

كانت قد وجهت وزارة البيئة جهودها في الحد من بؤر التلوث من خلال الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

واتخذت عدة إجراءات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، وكان أساسها زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن، بدلًا من 350 ألف طن العام السابق.

وأوضح علام، في تصريح للدستور، أن المشروعات التي تتم في مجال البيئة ومنها مبادرة وزارة البيئة «اتحضر للأخضر» والتي تهدف إلى منع حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، بحيث تشكل مصدر دخل للشباب والجمعيات الأهلية والمرأة المعيلة.

وأضاف أن منشية ناصر تعتبر أول منطقة في العالم وليس مصر فقط تعد مشروعا لإعادة تدوير المخلفات التي تخرج من المنزل وهو يمثل إنجازا لوزارة البيئة.

وأشار إلى أن الجهود التي تنفذها الدولة مثل تعديل قانون النظافة وتشكيل جهاز إدارة المخلفات أتاح لوزارة البيئة كي تضع ضوابط ونظم تساهم في تيسير عمل المحافظات.