السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل عرض نجله للبيع

قضت الدائرة العاشرة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل أعلن عن بيع ابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحدد منطقة الدقي بمحافظة الجيزة مكانًا لمعاينة الطفل وإتمام عملية البيع بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم  برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم.  وامانة سر وائل عبد المقصود و اسلام عاشور.

قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "إبراهيم .ش"، بالاتجار بنجله الطفل المجني عليه ويدعى "علي" بأن قام بعرضه للتصرف بالبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل الحصول على مبالغ مالية، وكان ذلك باستغلال سلطته "ولاية الأبوة"، وذلك بسبب حداثة عمر الصغير الذي لم يبلغ من العمر السابعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عرض حياة الطفل المجني عليه علي" للخطر بأن قام بعرض نجله للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يعتبر تعديا سافرا من المتهم وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أنشأ وأدار حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل الجرائم محل الاتهامات.

شهادة الشهود

وقال الشاهد الأول ويعمل رائد شرطة ومفتش مباحث إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أمام النيابة العامة، إنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية،  مفادها قيام المتهم بإنشاء حساب علي موقع التواصل الاجتماعي مستخدما إياه في الإعلان عن رغبته في التصرف والبيع لنجله الطفل مقابل مبلغ مالي وعليه أمكن التواصل معه عن طريق تطبيق ماسنجر والهاتف الجوال لاستدراجه بأن أوهمه برغبته في شراء ذلك الطفل مقابل مبلغ مالي قدره ثمانون ألف جنيه مصري، واتفقا على تحديد موعد ومكان التقابل 
وأضاف "شادي" أنه وبالانتقال بناء علي ذلك الاتفاق شاهد المتهم وبرفقته الطفل المتفق علي بيعه فتمكن من ضبطهما وما بحوزته من هاتفين جوالين يحتوي أحدهما على العديد من الرسائل والمحادثات النصية الدالة على ارتكاب المتهم جريمة الترويج لبيع نجله مقابل مبالغ مالية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه الجريمة.

ملاحظات النيابة

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للطفل "علي" قد اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهم ولا يوجد ما يمنع أن يكون المتهم والد الطفل.
ثبت بتقرير باحث المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجني عليه معرض للخطر والاستغلال من قبل والده المتهم وأوصي بايداعه إحدي دور الرعاية. 

فيما حاول المتهم تبرير جريمته  بأنه شرع في بيع ابنه الطفل الصغير على أثر تعرضه لضائقة مالية فقام بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبته في عرض نجله الطفل للتبني مقابل مبلغ مالي، ولكنه فوجىء بـ"كمين" شرطة بدلا من الحصول على مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه ثمن ابنه.