تحريات الرقابة الإدارية في عرض تاجر ومحامي «رشوة» على مسئول حي النزهة

تنشر «الدستور» تحريات الرقابة الإدارية في اتهام تاجر ومحامي، بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه على مدير الشئون القانونية بحي النزهة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء عقار بمنطقة النزهة، في القضية رقم 6795 لسنة ۲۰۲۱ جنايات النزهة.

شهادة عضو الرقابة الإدارية

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، بتلقيه بلاغا من الموظف وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحته والتي أضافت باتباع المتهم الثالث للعقار بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱ وقام بهدمه بدون ترخيص وإعادة بنائه مرة أخرى من 10 طوابق.

وأضاف أنه وبتاريخ ۲۰۲۰/۱/۱۳ أزيل جزء من العقار تمهيدا لإزالته كلية، وقدم طلب تصالح عن المخالفات التي شابت العقار من الطابق الخامس حتى العاشر أرفق به تقرير استشاري من كلية الهندسة - جامعة القاهرة أثبت فيه أن العقار شيد في عام ۲۰۱۸ على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أنه استصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الموظف العام والمتهم الأول، أسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل محادثات هاتفية فيما بينهما أكدت ما توصلت إليه تحرياته التى أضافت اشتراك المتهمين الثاني والثالث في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول.

وأوضح أنه رصد أيضا لقاء بتاريخ 8 سبتمبر 2020 جمع بين الشاهد الأول والمتهمين بأحد المقاهي بمنطقة شيراتون النزهة عرضوا عليه خلاله مبلغ خمسين ألف جنيه - جزء من مبلغ الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات طلب التصالح المقدم بشأن العقار.

وأنهى باتفاق الموظف مع المتهمين على التقابل بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۹ لتسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه؛ فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب تقديمهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للشاهد الأول، وبذات التاريخ تمكن من رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الأول والثانى بالمقهى، حيث قرر المتهم الأول أن بحوزته حقيبة بلاستيكية سوداء اللون تحوى مبلغ 50 ألف جنيه الرشوة المتفق عليها، فضبطهما والمبلغ انف البيان.

كشف قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، "أن النيابة العامة تتهم  "هشام ن"  4۲ سنة. تاجر، و"محمد.ك" 37 سنة محامي ، و"محمد ح" 36 سنة، لأنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضوا على "م .أ" مدير الشئون القانونية بحي النزهة - مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، وإنهاء إجراءات طلب التصالح الخاص به، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه".

وأضاف قرار الإحالة "وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير فني استشاري المنسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة ،بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بملء بياناته فوقعت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أنهم إلى "أنهم قلدوا بواسطة غيرهم  خاتم إحدى الجهات الحكومية "كلية الهندسة جامعة القاهرة “ بأن اصطنعوا الأختام الصحيحة لتلك الجهة”.

وأوضح قرار الإحالة أنهم “استعملوا المحرر المزور موضوع  الاتهام الوارد بالبند ثانيا فيما زور من أجله بأن قدموه إلى حي النزهة محتجين بما دون به من بيانات مع علمهم بتزويره”.