حمدي البطران: اتحاد الكتاب ملزم بدعوة عقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات

قال الكاتب حمدي البطران، إنه طبقًا لمنطوق الحكم الصادر اليوم، ضد علاء عبدالهادي في رئاسة اتحاد كتاب مصر، والذي اطلعنا عليه منشورًا في صورة رسمية على صفحات بعض الكتاب على الفيس، بانتهاء ولايته لرئاسة الاتحاد، وإجراء انتخابات التجديد النصفي للاتحاد.

وأضاف البطران في تصريحاته لـ«الدستور»، أن مجلس إدارة الاتحاد أصبح ملزمًا بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وهي الانتخابات التي تم تأجيلها بحكم محكمة.

وكانت قد أودعت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، حيثيات حكمها بإلزام اتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الثابت من الأوراق قيام مجلس النقابة المدعى عليها بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماعها العادي المقرر قانونا في شهر مارس من عام ۲۰۲۰، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي المجلس النقابة، إلا أن اجتماع الجمعية العمومية تم تأجيله بسبب ظروف جانحة كورونا، وتمت الدعوة لاجتماع أخر بتاريخي ۲۰۲۰/۵/۲۹ و ۲۰۲۰/۹/۵ إلا أن الاجتماع تم تأجيله للمرة الثانية بسبب ذات الظروف، وللمرة الثالثة تمت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي ۲۰۲۰/۸/۲۱ و ۲۰۲۰/۸/۲۸، إلا أن هذه المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 51185 لسنة 74 قضائية بجلسة ۲۰۲۰/۸/۱۸ بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد في التاريخين المذكورين، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي مر على استحقاقها أكثر من عام.

وانتهت المحكمة أنه إذ تعذر عقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في عام  ۲۰۲۰  بسبب الظروف الطارئة المصاحبة لجائحة كورونا، إلا أن التزام بعقدها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لم يسقط، ويتعين الدعوة إليها لاستيفاء هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت الآن وقد خفت وطأة الجائحة وأضحى من الجائز عقد الاجتماعات العامة إذا تم إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية ذات الصلة على نحو ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۵ لسنة ۲۰۲۱ سالف البيان.

 ومن ثم فإن مجلس النقابة المدعي عليها أصبح ملتزمًا بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وهو إذ لم يفعل فإن قراره المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، وهو اتخاذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو، دون مبرر أو سند قانوني، ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.