تحويلات المصريين بالخارج تُحقق أعلى مستوى تاريخى لها

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%،‏ بما قيمته 3.7 مليار دولار، لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020، طبقا للبنك المركزي.

 كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة أبريل-يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة أبريل-يونيو 2020).
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020).

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.