عبد الفضيل: تقرير التنمية البشرية يتزامن مع برامج حماية غير مسبوقة
قال عادل عبدالفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للضرائب والمالية والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، يؤكد على أن مصر دولة تسير في اتجاه صحيح وبشكل متكامل في كافة الملفات، موضحاً أن إطلاق هذا التقرير ما كان ليحظى بأهمية إذا ما إرتبط بحزمة برامج الخماية الإجتماعية وخقوق الإنسان التي أصبحت رمزاً من رموز الدولة المصرية بشهادة العالم أجمع.
وأضاف عبدالفضيل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن إطلاق هذا التقرير بمثابة شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، شهدتها البلاد خلال الـ7 سنوات الماضية، والتي بدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات، موضحاً أن الجمهورية الجديده كانت بداية عملية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا، إنها إذن دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتابع أنه تزامناً مع إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، وكانت استراتيجية حقوق الإنسان، والجمهورية الجديدة، وكلها مبادرات وسياسات اهتمت فيها الدولة بكافة المواطنيين الأكثر احتياجاً، وفي القلب منهم العمال الذين حظيوا بإهتمام بالغ من الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية خاصة خلال السنوات السبع الماضية، فقد شهد ملف العمال اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، ناهيك عن برنامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
