وزيرة البيئة تستعرض رؤية مصر لتحقيق النمو الأخضر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الغرفة الأمريكية رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة فى مصر حالياً ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كل الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، فأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحي التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوان مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مجلس الوزراء  أعلن، في نوفمبر الماضي، أول معايير مصرية للاستدامة البيئية؛ لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية، وتم إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30% وتصل إلى 50% خلال 3 سنوات، مما يعني أن إلزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامنا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكل الوزارات، وذلك بعد خلق التزام سياسي وطني بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كل الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل على خلق سوق جديدة للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب بها.