السيسى: تغيير حياة 58 مليون مواطن خلال 3 سنوات.. و«معندناش معسكرات لاجئين»
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021 بعد توقفها لمدة 10 سنوات يعد شهادة نجاح للشعب المصرى تتسم بشفافية ومصداقية، صاغها متخصصون ومسئولون دوليون لديهم خبرة وحنكة للتعامل مع بيانات وتقارير وإخراجها فى صورة مشرفة.
وأضاف الرئيس، أن الدولة المصرية واجهت حربًا صعبة مع الإرهاب والتطرف طوال السنوات السبع الماضية، كان من الممكن أن يتوقف خلالها عجلة التنمية، إلا أننا قررنا العمل من خلال مسارين الأول مواجهة الإرهاب وحشد قوة الدولة فى مواجهته، جنبًا إلى جنب مع البناء والعمل والتنمية والتعمير وفق فلسفة شاملة لا تستهدف قطاعًا دون آخر وإنما تستهدف قطاعات الدولة بالكامل بمنتهى القوة والعمق والشمول.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الأفراد من خلال العديد من المبادرات أبرزها مبادرة خطة حياة كريمة المرصود لها 600-700 مليار جنيه أو يزيد التى نسعى من خلالها لإحداث تحول هائل فى جودة حياة 58 مليون مواطن مصرى خلال 3 سنوات، وتغطية 4700 قرية بخدمات الصرف الصحى.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحتضن عددًا كبيرًا من الوافدين يقترب من 5 ملايين إنسان، يحصلون على كل الحقوق، قائلًا: «إحنا معندناش مسعكرات في مصر لكن عندنا مواطنين ضيوف عايشيين بينا».
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الوفود الأجنبية.
ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الثانى عشر بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد التقرير كل جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عددًا من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.
كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
