«التخطيط»: مصر ضاعفت استثماراتها 7 مرات لتنفيذ مشروعات كبرى منذ 2014

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تسعى لحشد كل الإمكانات والموارد المتاحة لتحسين جودة الحياةِ للمواطنِ المصري، من خلال التوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة اضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 ،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.

َوأشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرةُ الرئاسيةُ بتنفيذِ المشروعِ القوميِ لتنميةِ الريفِ المصري "حياة كريمة"؛ والتي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضلِ لما يزيدُ عن نصفِ سكان مصرَ في القرى والريفِ، وهي تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تعدُّ أكبرِ المبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء في حجمِ مخصصاتِها المالية أو في حجم المستفيدين منها.

وأكدت السعيد أنه نتج عن كل هذه الجهود العديدِ من المؤشراتِ الإيجابية خصوصًا في ارتفاع معدلاتِ النموِ، وتراجع معدلات البطالة، وانخفاض معدل التضخم، وهي ثلاثيةٌ، يعلمُ الخبراءُ والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبةَ تحقيقِها معًا، إلى أن ظهر تحدي جديد، تمثل في جائحةِ انتشار فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن جهودِ الإصلاحِ التي أنجزتها الدولةُ المصريةُ في الأعوامِ الأخيرةِ، كان لها الفضل في تعزيزِ قدرةِ الاقتصادِ المصري على الصمودِ في مواجهةِ هذه الجائحة، لذلك حظيت التَجْرِبَةُ المصريةُ في التعاملِ مع الجائحةِ بالإشادةِ الدولية.

كما أشارت إلى التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ، وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية، موضحة أن هذا التحدي يعد اختيارًا للشعوب بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الإعالة ومن ثم تتسع الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان، ويتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يراعي هذا التوازن المنشود؛ يتمتع فيه كل طفل بفرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد أوالمسكن اللائق، وهي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان.

جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة  للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن ممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الأنمائي بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعدد من الوفود الاجنبية.

ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الثانى 12 بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد التقرير كافة جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عدد من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.
كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.