تجديد حبس مدير جمعية متهم بتزوير مستندات حكومية في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس مدير إحدى الجمعيات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادره من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإضافة إلى انتحاله صفة رئيس نقابة وهمية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الجمعية المشار إليها، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية، وعدد من الورق الأبيض خالي البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير"، وعدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات "مزورة".

كما عُثر على عدد من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" وجهاز حاسب آلي "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية، وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.