توجيهات حكومية بحصر أنشطة التجارة الإلكترونية وفتح ملفات ضريبية لمزاوليها

بدأت الحكومة اتخاذ خطوات فعلية لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية من خلال التوجيه بحصر نشاط التجارة الإلكترونية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبدء فتح ملفات ضريبية لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، فإن التعليمات شملت التنبيه على كافة المأموريات التابعة لكل منطقة ضريبية بضرورة الاستجابة لفتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية وفقًا لأحدث بيانات والمتمثلة فى عقد الإيجار أو التمليك موثق- إيصال  تركيب العداد - بطاقة الرقم القومى - رقم التليفون الأرضى أو الموبايل، مضيفًا أنه بالنسبة للكيانات القانونية المشهرة يتم تقديم عقد الشركة موثق ويكون العنوان مفصلًا لدى المكاتب الضريبية.

وفى سياق متصل، كشفت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عن انتعاش حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، تزامنًا مع فرض الدولة إجراءات احترازية إبان ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومخاوف المواطنين من تفشى الفيروس، حيث ترجح التوقعات نمو حركة التجارة الإلكترونية بنسبة 50% كحد أدنى بسبب الجائحة.

ولفتت إلى حدوث تغيير فى ثقافة الشراء لدى المستهلك المصرى بسبب الخوف من تفشى فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة من يقومون بالشراء الإلكترونى فى مصر من الشباب حوالى 63%، و8% من إجمالى مستخدمي شبكة الإنترنت من مختلف الأعمار بعدد 48 مليون شخص كما يقدر عدد حاملى البطاقات الائتمانية فى مصر بنحو 10 ملايين شخص، مضيفة أن مبيعات التجارة الإلكترونية عالميًا سجلت نمو بمعدل 20% فى الربع الأول من عام 2020 مقارنة بمعدل 12% فى الفترة ذاتها من عام 2019.

كما لفتت إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الإلكترونية فى مصر قبل أزمة كورونا والتى بلغت 23% ووصلت إلى مليارى دولار فى عام 2018، كما قفزت مصر 11 مركزا إلى 102 عالميًا فى مؤشر التجارة الإلكترونية خلال عام 2019.