عقوبة طبيب واقعة السجود لـ«كلب»

سيطرت خلال الأيام الماضية واقعة فيديو الطبيب والممرض، والمعروفة بواقعة اسجد لـ«كلبي»، علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي تطور اخير للواقعة أمر أمس المستشار النائب العام بحبس الطبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

 اسجد لـ«كلبي».. جريمة تنمر مكتملة الأركان 

وتعليقًا على الاتهامات الموجهة للمتهمين قال المحامي والخبير القانوني "محمد محمود" إن واقعة الطبيب المتنمر علي الممرض وطلب السجود للكلب، هي واقعة تنمر مكتملة الأركان وفقًا للقانون تستوجب العقاب والمحاكمة السريعة.

وأضاف "محمد محمود" في تصريحات لـ«الدستور» أن تلك الواقعة هي أول واقعة بعد القانون الجديد الخاص بالتنمر، واحتوت علي جرائم استغلال السلطة من قبل الدكتور علي الممرض وإجباره علي القيام بأشياء علي غير إرادته، وجريمة تصوير الممرض بدون اذنه ونشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إزدراء الأديان.

وأضاف أن عقوبة التنمر، وفقًا للمادة  309 مكرر من قانون العقوبات بعد إضافة مادة جديدة، نصت علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.

وأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعل) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وأشار المحامي محمد محمود أنه من المتوقع إحالة المتهمين للمحاكمة السريعة خلال الأيام القادمة بعد استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، حتي لا تتكرر مثل تلك الجرائم وتكون ردعا للاخرين.

المحامي محمد محمود