مسؤولة أممية تطالب بالمشاركة السياسية للمرأة في انتخابات الصومال البرلمانية

طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، السلطات الصومالية، بضرورة الإدماج الكامل للمرأة في جميع قطاعات المجتمع الصومالي، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق قدر أعظم من المرونة والسلام والاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد أعربت المسؤولة الأممية -خلال زيارتها للصومال ضمن جولة زارت خلالها أيضا تنزانيا وكينيا- عن تضامنها مع دعوات المرأة الصومالية بشأن تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية، والإعراب عن دعم المجتمع الدولي لإجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية، وشاملة.

وفي لقاءاتها المختلفة في العاصمة مقديشو، سلطت المسؤولة الأممية البارزة الضوء على الانتخابات البرلمانية في البلاد، باعتبارها فرصة للبناء على التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة، وأكدت أهمية الاتفاق على آلية محددة حول كيفية تحقيق الالتزام بالحد الأدنى من الحصة النسائية في الانتخابات المقبلة، والبالغة 30 في المائة.

وقالت المسؤولة الأممية: "حققت الصومال تقدمًا كبيرًا في انتخاباتها الأخيرة، التي أجريت في 2016-2017، حيث شغلت النساء 24 في المائة من المقاعد البرلمانية، وآمل أن تبني البلاد على ذلك التقدم، من خلال توسيع مشاركة المرأة بشكل أكبر، ويعد ضمان تلبية حصة 30 في المائة من المقاعد خطوة أولى مهمة في سبيل تحقيق تمثيل كامل للمرأة ومجتمع شامل، وأن جني ثمار السلام لن يتحقق بدون مشاركة النساء".

الجدير بالذكر أن الصومال تشهد حاليا انتخابات لمجلس الشيوخ، وتستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، المعروف باسم مجلس الشعب، وقد شاركت الأمم المتحدة وشركاء الصومال الدوليون الآخرون، بشكل كبير، في دعم الجهود الوطنية لدفع عملية الانتخابات إلى الأمام.

وأعرب هؤلاء الشركاء، في كثير من الأحيان، عن دعمهم لتحقيق إدماج أكبر للمرأة في الساحة السياسية، وحثوا قادة البلاد على حماية الحصة الدنيا للمرأة، البالغة 30 في المائة، في الانتخابات الحالية.