«الزراعة» تطالب بتعزيز الروابط بين الدول العربية والإفريقية لمواجهه أعباء التنمية
أكد الدكتور على إسماعيل، الأستاذ في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ضرورة تعزيز الروابط بين الدول العربية والإفريقية من أجل مواجهة أعباء التنمية والتحرك نحو تحقيق نظام تكامل إقليمي واقتصادي، موضحا أن التعاون العربي الإفريقي في المجال الاقتصادي يعتمـد على تفاعل الطرفين والنهوض به في مختلف المجالات كالتجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.
وشدد إسماعيل، في كلمته خلال الاجتماع التمهيدي للمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، على أهمية دعم المؤسسات المالية الوطنية ومتعددة الأطراف التي تعمل في ميدان التنمية في البلدان الإفريقية وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول الإفريقيـة في شـكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح أن إلاستراتيجية العامة للاستثمار العربي الأفريقي يمكن أن ترتكز علي الاستثمارات التكاملية بين الدول العربية والدول الأفريقية: في قطاعات الإنتاج الزراعي بما فيها توفير الموارد المائية الضرورية والبنية التحتية المصاحبة لهذا الإنتاج، على أن تساعد هذه الاستثمارات على المشاركة في ضمان الأمن الغذائي العربي والإفريقي إلى جانب الاستثمارات العربية المماثلة في الدول العربية.
وتابع أن الاستثمارات الداعمة في إطار شراكة نافعة للطرفين “أربح وتربح” (في المنشآت الأساسية “بنى تحتية”)، ووسائل الاتصال والنقل، والكهرباء، والتعليم، والصحة، تسمح بمساعدة الدول الإفريقية على بناء القواعد الضرورية لجلب الاستثمار وتحقيق عائد مالي مناسب.
وقال إسماعيل، إن الشراكة في الإنتاج الزراعي والتي تعد مجالا خصباً للاستثمارات العربية، وذلك بفضل التكامل الاستراتيجي بين العالم العربي وإفريقيا؛ حيث تستطيع الدول الإفريقية بفضل الاستثمارات العربية، استغلال المزيد من المياه والأراضي الصالحة للزراعة غير المستعملة حالياً الأمر الذي سيمكن الجانبين من رفع الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي.
وأضاف أن العوامل والضمانات التي تشجّع الشراكة الثابته من أجل التنمية تشمل الاستقرار السياسي والذي يشكّل إحدى الضمانات الأساسية للمستثمرين، فالاستقرار والحوكمة الصالحة تشجّع على الاستثمار.
وأشار إلى أن الاستقرار التشريعي هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاستثماري، وبالتالي جذب الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية.
وأوضح إسماعيل، أن توافر البنية التحتية والاجتماعية تشمل الطرقات والمطارات والموانئ والاتصالات، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والصحية، والقطاعات الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.
ونوه إسماعيل إلى أن العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات المالية والتي من الممكن أن تعمل على تقليل الاستثمارات، وكذلك تُقليل أهمية هذه الاستثمارات وتحدّ من انتشارها.
وتابع أن من أهم هذه التحديات نقص التمويلات المالية للمشروعات الكبيرة، غالباً ما يلجأ الأفراد إلى البنوك لأخذ القروض، لتغطية حاجاتهم المالية وللقيام بأعمالهم الاستثمارية، ولكن تتجه البنوك بأغلب الحالات ومعظمها إلى منح القروض للمشاريع الصغيرة والتي لا تُغطي حاجات أصحاب المشاريع الكبيرة والاستثمارات الضخمة.
