منظمة عالمية: منع الحكومة الإثيوبية المساعدات الإنسانية لتيجراى «جريمة»

نددت منظمة السلام العالمي بالحصار المفروض على تيجراي من قبل الحكومة الإثيوبية التي تعوق وتمنع دخول  المساعدات الإنسانية لتيجراي، لافتة إلى أن منع المساعدات تعد جريمة خطيرة.

وقالت المنظمة العالمية، في بيان لها: لقد  نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لقطات من شمال إثيوبيا تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الهائلة في البلاد وغياب المساعدات الإنسانية، ويظهر فيديو الأمم المتحدة توزيع الحبوب على الناس في شمال غرب تيجراي، حيث ظل المدنيون بدون مساعدات أو طعام لمدة أسبوعين.

ووفقًا للأمم المتحدة، ستكون هناك حاجة لحوالي 100 شاحنة من الإمدادات كل يوم لتلبية احتياجات السكان - وهو هدف أصبح شبه مستحيل بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإثيوبية، حيث فرضت الحكومة حصار فعلي على منطقة تيجراي، ويوجد 90٪ من السكان أو 5.2 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، حسب ما أوردته "رويترز".

وقالت المنظمة العالمية: لقد أدى استمرار إراقة الدماء في إثيوبيا إلى معاناة الناس من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث  تسببت أفعال الحكومة في زعزعة الاستقرار الوطني، لا يمكن تحقيق النظام والهدوء بينما تحجب القيادة الإثيوبية المساعدات الإنسانية وتحد منها وترتكب انتهاكات حقوق الإنسان. 

وتابعت: إن منع الحكومة لملايين الأشخاص من الحصول على الطعام والمساعدات يُعد جريمة خطيرة، كما أنه منذ اندلاع الحرب في نوفمبر الماضي وقع عدد لا يحصى من المدنيين في مرمى النيران، حيث قتل الآلاف وأجبر عدد أكبر على مغادرة منازلهم. 

واختتمت المنظمة العالمية: من أجل أن يكون هناك سلام دائم، يجب على جميع الأطراف الدخول في حوار على أقل تقدير، لفتح البلاد أمام توزيع المساعدات الإنسانية لأن استمرار الصراع  يضر بكل من حاضر ومستقبل الشعب الإثيوبي.

وتأخرت الرحلات الجوية التي تقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بسبب عمليات التفتيش والقيود؛ وأدت هذه العوائق المنهجية إلى تفاقم المجاعة في المنطقة لأكثر من 400000 شخص.

وقالت  ليتيتيا بدر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في القرن الأفريقي: إن "الناس في تيجراي عانوا من القصف العشوائي من قبل القوات الحكومية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل العشرات وإجبار الآلاف على الفرار إلى السودان أو أي مكان آخر في إثيوبيا"، حيث قامت إريتريا وقوات أمهرة بإحراق المحاصيل واحتلال ونهب المنازل وارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء ".

 وأضافت بدر:  أنهم "أبلغوا عن إعدامات بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وهجمات على المصانع والمدارس والمستشفيات"، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات أضعفت قدرة إثيوبيا على إجراء تحسينات دائمة أو التحرك نحو السلام.

وصرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك أكثر من 46000 لاجئ عبروا الحدود إلى السودان المجاور، بينما أصبح 1.7 مليون آخرين نازحين داخليًا، فضلا عن نقص حاد في الوقود والكهرباء والنقود والاتصالات، وعلاوة على ذلك، دعت الحكومة الإثيوبية المدنيين للمشاركة في الحرب، بمن فيهم الشباب، في غضون عشرة أشهر فقط، وتحول الوضع إلى كارثة إنسانية حيث ابتليت البلاد بالعنف والخوف.