«التضامن»: حل الجمعيات التي لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا
قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلي، إن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل يناير ٢٠٢٢، سيتم حلها من خلال القضاء الإداري.
ومن جهته، قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل في تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث في أى دولة من دول العالم، وهذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي و المجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الاهلي في مصر.
وأوضح أنه سيتم مراجعة جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي وإشهار للجمعيات الأهلية من خلاله في دقائق معدودة تتراوح بين 15 و35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، متابعا أن هناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منها 14 خدمة لها إطار زمني محدد.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دور وسيط بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية.
وأضافت القباج، أن المجتمع المدني شريك أساسي، لنهضة الوطن، «عايزين أثر بجد على حياة الناس، والتنمية تساهم فيها قوى المجتمع المختلفة وتتحقق من استدامتها، وتجمع بين نظم التنمية المجتمعية والمؤسسية».
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
