مدنى: الاستراتيجية الوطنية تغلق الباب أمام المشككين فى حقوق الإنسان بمصر
قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت مدني، في بيان لها، أنه بالضرورة سيلزم ذلك إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج للرعاية، مؤكدة أن النواب سيعملون بكل طاقتهم من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التي تعلي قيم الحرية ولكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيغلق الباب أمام المشككين في احترام مصر لحقوق الإنسان، خاصة مع تزامن ذلك محاولة بعض المنظمات الدولية والمنظمات المشبوهة تشويه صورة مصر خارجيًا خلال الأيام الماضية في التعامل مع هذا الملف.
وأضافت أن بناء الأمم يرتكزبالأساس على دعم وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، لذلك فإن مصر بهذه الاستراتيجية تخطو خطوات ثابته نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها التاريخية.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
