برلماني: استراتيجية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة
أشاد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، والتي تشتمل على مجموعة من محاور العمل الرئيسية، وهي «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان».
وقال عيش، في بيان له اليوم، إن هذه الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من «الجمهورية الجديدة» التي دشنها الرئيس السيسي مؤخرًا، التي لا تهتم بتطوير المباني والجدران فقط، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، فى دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من فتح أبواب للخير، ولحياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، موضحًا أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتكتمل منظومة «الجمهورية الجديدة»؛ لتواكب تحديات العصر، ولمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.
وأشار النائب إلى أن أخطر ما في هذه الحروب هو أن بعض الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها، فتحققت مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث في كافه القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروع الإسكان الاجتماعي، واستصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع تطوير العشوائيات، والمشروع القومي للطرق ،وتنفيذ خطة توطين الصناعة، وغيرها من المشروعات الوطنية العملاقة.
وأوضح عيش أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، خلال السبع سنوات الماضية، وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات، موضحًا أن الجمهورية الجديدة كانت بداية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا، إنها إذن دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد أنه في إطار استراتيجية حقوق الإنسان، والجمهورية الجديدة اهتمت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، فقد شهد ملف العمال اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، ناهيك عن برامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل ،وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
