واشنطن: محاسبة المسئولين عن الانتهاكات بإثيوبيا ضرورى للمصالحة السياسية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن لا حل عسكري في إقليم تيجراي، مشددة على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إثيوبيا مسألة مهمة للمصالحة السياسية.
وأعربت أمريكا عن قلقها إزاء تقارير عن استهداف مدنيين في مناطق عدة بإثيوبيا.
وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر الشهر الماضي، عقوبات على مسؤول إريتري اتهمته بالتورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في الحرب التي تشنها الحكومة الإثيوبية ضد منطقة تيجراي الإثيوبية والتي دخلت شهرها التاسع وتسببت في مقتل الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري، الجنرال فيليبوس فولديوهانيس، وأدرجته على القائمة السوداء، متهما إياه وقواته بالمسؤولية عن ارتكاب "مذابح وأعمال نهب واعتداءات جنسية وإطلاق نار متعمد على المدنيين" في شوارع تيجراي الإثيوبية، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا جاكي: "ستواصل الولايات المتحدة اتّخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيجراي الإثيوبية".
وأضافت في بيان: "هذه الأفعال الشنيعة أدت إلى تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية (في تيجراي) ومعاناة كبيرة للإثيوبيين".
وتابعت جاكي: "نحض إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، كما نحض أطراف النزاع على الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان".