وزير التعليم: نعيد بناء العملية التعليمية لتنشئة جيل قادر على المنافسة

اختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى 2021 جلساته بجلسة ختامية ركزت على الجهود المصرية ودورها في التنمية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أهمية إعادة بناء نظام التعليم في مصر، حيث قال: «بدأ تنفيذ فكرة إعادة البناء عام 2017 وكانت البداية من رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم العقلية والذهنية والتعليمية لتنشئة طفل قادر على استيعاب العملية التعليمية وتغيير مفهوم التعليم داخل الأسرة المصرية بأن التعليم ليس من أجل النجاح في امتحان نهاية العام ولكن التعلم من أجل التعلم، ونقوم بذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومع بعض الدول التي طبقت نفس الأفكار من قبل مثل فنلندا وسنغافورة، وتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مرحلة الحضانات قبل سن رياض الأطفال أي من سن عامين وهذا من أجل تنشئة جيل قادر على المنافسة حيث تشمل التنشئة إحداث تغييرًا ثقافيًا وبناء مهارات جديدة وكسب مهارات تعلم جديدة لبناء مجتمع يساعدنا على الاهتمام الشامل بالعملية التعليمية ويساهم في تحقيق النمو المستدام».

وأضاف: «نحن نبني الأجيال القادمة من مرحلة الحضانة (ما قبل رياض الأطفال) وسنجني ثمار هذه التجربة بعد عدة سنوات، أما الجيل الحالي فنحن نقوم بمساعدته لقياس مهاراته وتغيير منهجيته ومن ضمن ما قمنا بتطبيقه تسليم "تابلت" لكل طالب في المرحلة الثانوية لتنمية مهارات الفهم والتعلم والتحليل وليس الحفظ ونحن هذا العام نشهد جيل "التابلت" وهو يدخل الجامعة وكذلك مهتم بالتعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل».

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار في رأس المال البشري يؤدي إلى خفض نسب الفقر وهو مرتبط بالحياة الكريمة والتكامل والشمول والرعاية الصحية مع التأكيد على استمرار عملية الاستثمار البشري حتى تؤتي العملية الاستثمارية نتائجها ولذلك كانت مبادرة «حياة كريمة» مرتبطة بعدد كبير من المؤشرات التنموية.

وتابعت: «نولي أهمية كبرى لزيادة الانفاق الاجتماعي حيث إن التحول الرقمي يوفر الكثير من الموارد التي كانت تهدر في السابق ولقد انعكس هذا على نسبة الفقر حيث انخفض معدل الفقر من 32.5% إلى 29%. وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة فإن نسبة النساء المستفيدات 75% مع الأخذ في الاعتبار إن الاستثمار في ظل زيادة سكانية متصاعدة أمر صعب ومن أجل ذلك نتعاون مع جميع الوزارات وبخاصة وزارة الصحة لضمان توفير حياة كريمة للمواطن».  

وأوضحت أنها كانت مسئولة عن برنامج حياة كريمة عندما كانت الوزيرة غادة والي في منصبها وخلال هذه الفترة كان لنا شراكات عديدة مع جميع المؤسسات والجهات الذين نعدهم شركاء نجاح لنا.

واختتمت كلمتها بأن الاستثمار هو أحد المسارات التي لا نهاية لها.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في البداية أود أن أتحدث عن مشروع تنمية صعيد مصر حيث حددنا محافظتي سوهاج وقنا بالأكثر فقراً ومن خلال التعاون مع البنك الدولي والتنسيق مع كافة الوزارات قمنا بعمل نظام مؤسسي مختلف وأنشأنا مجالس استشارية ومتخصصة.

وأضاف شعراوي وبعد نجاح الفكرة في المحافظتين والتي بدأت عام 2018 وقمنا خلالها بتنفيذ 3500 مشروع أخذنا في تعميم التجربة على باقي المحافظات الأخرى بالصعيد عبر إنشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي وإنشاء مدن صناعية باستثمارات بلغت 4 مليارات جنيها وهذا المشروع تم انتخابه في الأمم المتحدة كأكثر المشروعات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لما يحققه من عدة أهداف تنموية.

كما حددنا في المشروع التكتلات الاقتصادية داخل المحافظتين واستطعنا إحياء بعض الحرف التي كادت أن تندثر وأيضا قمنا بتدريب مجموعات كبيرة على هذه الحرف التراثية التي كانت إلى زوال ووفرنا لهم المواد الخام بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادي.

وأعربت السيدة مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي وأكدت على أن ما قامت به مصر يعد أمرا متميزا جدا وهذا المشروع هو محاولة لتأكيد إن التنمية البشرية هي الاستثمار الأول الذي يشمل كافة المجالات ليصبح كنزا وليس استثمارا، فالاستثمار البشري هو استثمارا في نمو الدول.

وأضافت أن مؤشرات رأس المال البشري هي جزء من قاعدة البيانات للدولة ومازال أمامنا الكثير لبحث سبل كيفية تعزيز الانفاق والاستثمار في رأس المال البشري. وأشارت إنه دون الإصلاحات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية ما كانت مصر تستطيع التعامل ومواجهة ازمة "كورونا" وخاصة في برنامج حياة كريمة، موضحة أن دعم التعليم كان أمراً في غاية الأهمية للسماح للطلبة بالاستمرار في دراستهم بعد الجائحة فهناك جيلا ثانيا من الإصلاحات لتعزيز رأس المال البشري.