بمشاركة «التجارة» و«البيئة».. انطلاق أولى جلسات المؤتمر الدولي للمناخ

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالمية للوقود الحيوي بانجلترا.

قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزارة التجارة والصناعة للسياسيات البيئية، إن قضية تغيير المناخ والإدارة الذكية للمخلفات من أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وجهود الدولة في رؤية مصر في 2030 والأهداف التي تريد تحقيقها، موضحا أن هناك حوالي  مليون 90 طن من المخلفات الصلبة يتم انتاجهم سنويا سواء مخلفات زراعية أو صناعية أو بلدية صلبة طبقا لتقرير صادر من وزارة البيئة.

وأضاف درويش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن تراكم هذه المخلفات لها أضرارها على صحة المواطن كما أنها تكلف الدولة تكلفة أموالا كثيرة في الرعاية الصحة للمواطنين عن الأمراض الناتجة عنا، لافتا إلي أن رئيس الوزراء أصدر قرار رقم 41 لسنة 2019 والذي ينص على ربط تعريفة الكهرباء الناتجة للمخلفات علي الشبكة القومية وهذا يتيح باستخدام  المخلفات الصلبة في الحرق أو الغاز الناتج من المقالب الصحية.

وفي نفس السياق قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك 102 ألف مصنع مسجلين في اتحاد الصناعات المصرية مقسمين لـ19غرفة صناعية، موضحا أن هذه المصانع تعمل في شقين شق سلبي وهي إنتاج مخلفات وشق إيجابي وهو تدوير هذه المخلفات، كما هو الحال في قضية تغير المناخ، موضحا أن اتحاد الصناعات انشأ مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة والذي يكون مسؤوليته في التمية المستدامة بالنسبة للصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشار كمال، إلى أن هذا المكتب تم انشاءه في عام 2002 والغرض منه الإلتزام البيئي قبل ما تلزم الجهات الرقابية المصانع بالإلتزام بالقوانين والتشريعات عن طريق تقديم خدمات فنية يتم تقديمها للمصانع التي لها تأثير سلبي علي البيئة والمناخ وتقديم لهم أحدث التكنولوجيا، بالإضافة إلي  تقديم خدمات تمويلية للشركات لاستقدام معدات جديدة تلتزم بالقوانين البيئية.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، أن رؤية مصر في 2030 جاءت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الاجتماعية من خلال الحث علي زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأشار عبدالرحيم، إلي أن النمو الأخضر اصبح نموا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية التي تطمح اليه الدول والشعوب لكونه ينشأ لتحسين الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية واستخدام الموارد بكفاءة حيث أن التحول الاقتصادي الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة يعمل على زيادة الكفاءة واستخدام الموارد الطبيعية لتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتجات وخلق فرص عمل جديدة مع الحفاظ علي البيئة والصحة العامة.