الحكومة تناقش إعداد قاعدة بيانات للمشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.

وشارك فى الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  والدكتور/ محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز.

وأوضحت جامع أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية  لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرى سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل  الماضى وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية  وتسهيلات اجرائية وقروض ميسرة، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.

وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.

ولفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.

وبدوره أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ ٣,٧ مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام ٢٠١٧، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التى يتم إتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال اجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت إشراف الهيئة.

كما أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg أو من خلال التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات.