19 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين فى حادث انهيار عقار جسر السويس
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين في حادث انهيار عقار جسر السويس، لجلسة 19 سبتمبر للحكم.
وكانت جهات التحقيق، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين، ومالك مصنع فيه.
وأقامت جهات التحقيق، الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص.
وأسفر فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة.
كان قال أحمد عطية، محامي إحدي ضحايا واقعة عقار جسر السويس المنكوب، إنه طالب بإعادة الإجراءات لنظر قيام أصحاب العقار بالتلاعب في أساسيات العقار، والتحقيق في بناء مالك المصنع ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص؛ ما أدى إلى زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأوضح بأنه طالب بإحالة الدعوة إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف للقضية، وفتح التحقيق مرة أخرى مع المتهمين بتهمة التلاعب في أساسيات العقار قبل سقوطه، ومن ذلك يتم وتغيير القضية من حيث القيد والوصف، لتصبح القضية قتلا عمدا.
وأضاف، أنه طالب بالادعاء المدني والمطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه للمجني عليهم.
