محمد عزمي لـ«الحركة الوطنية»: أنا ابن الحزب وسينصفني القضاء العادل
نشر النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن أزمة حزب الحركة الوطنية المصرية، قائلا «تقدمنا بمجموعة من الخطوات على أثر قرار رئيس الحزب والتى تضمنت فصل عدد من الأعضاء فتم تقديم أكثر من شكوى لعدد من الجهات ومنها الهيئة الوطنية واللجنة العليا لشؤون الأحزاب والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى تم تقديم مجموعة من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة».
وأضاف عزمى، أن الموضوع ليس مجرد موقف حدث من قيادات داخل الحزب أو «عزبة» على حد قوله، ولكنه حق لكل الكوادر التى عملت بداخله، وحق الشباب الواعد الذى بناه وبذل الكثير، متقدما بالشكر لقيادات وكودار الحزب الذين تضامنوا ضد قرار رئيس الحزب الصادر بفصل عدد من قيادات الحزب ومنهم الدكتور نور الشيخ والنائب محمد عزمي ومحمد صلاح الساحة.
وتابع، أنه تم التنكيل بأعضاء الحزب وأمناء المحافظات المتضامنين ضد قرارات رئيس الحزب وتم إقالتهم والتنكيل بهم بمعرفة رئيس الحزب ومن يعاونه، مضيفا «حقنا لن يضيع وسيعود»، مشيرا إلى أن الحزب تحول لعزبة فهناك إطار ممنهج لتوريث الحزب لـ« أحمد عبد الرؤوف» نجل رئيس الحزب، دون الالتفات لخبرات سياسية أو حزبية، وفى ظل الجمهورية الجديدة، وما يحدث من تنمية سياسية حقيقة داخل الأحزاب لا يتواكب معها تلك التصرفات والممارسات.
وعقب عزمي، على بيان رئيس الحزب، بخطاب من الحزب لمجلس الشيوخ يفيد فيه إسقاط عضوية النائب محمد عزمي، وأنه فقد الصفة الانتخابية وذلك نتيجة التآمر وتعطيل مسيرة الحزب، قائلا: «هي جمل مطاطية ليس لها دليل، ونطالب الحزب بالإعلان عن دليل واحد مما يقولون»، مضيفا أن الخطاب تضمن «أمية تشريعية وقانونية وجهل واضح بمواد الدستور والقانون».
واستعرض عزمي مواد القانون والدستور بشأن الخطاب قائلا، «إن نص المادة 110 من الدستور المصرى، وتنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وكذلك المادة 5 يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كذلك المادة 250، من لائحة مجلس الشيوخ وهي تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا».
وتابع ،«أن مصطلح غير الصفة أو فقد أو ما ذكر فى المواد التى حددها القانون واللائحة يرتبط بإرادة النائب، وهنا المشرع وضع تلك المواد نتيجة أن هناك بعض النواب يقوموا بتغيير الصفة الحزبية لهم بعد انتخابهم، وهنا تنبع لإرادة النائب بأن يعلن أنه غير صفته الحزبية وأنه مستقلا»، مضيفا أنه فى تلك الحالة غير ملائم مع موقفى فهو صدر ضدى قرار معيب وباطل من رئيس الحزب ويتم التنازع على القرار.
وأشار إلى أنه من الوهلة الأولى أعلن تمسكه بحزب الحركة الوطنية قائلا: «أنا ابن الحركة الوطنية والحركة الوطنية بيتي وسينصفني القضاء المصرى ضد القرار المعيب الصادر من رئيس الحزب»، متابعا أن ورود هذا الخطاب للضغط والتهديد لنا بعض رصدنا المخالفات التى حدثت داخل «العزبة» خلال الفترة الماضية.
