«شرطة مزيفة».. القبض على المتهمين باقتحام مركز علاج إدمان في الجيزة

ألقي ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص اشتركوا مع آخر، في انتحال صفة "رجال شرطة"، واقتحموا مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، لسرقة نزلائه، ما أسفر عن مصرع شخص من العاملين بالمركز نتيجة قفزه من النافذة، خلال محاولته الهرب.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص يعمل بمركز صحي خاص "بدون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح.

وكشفت التحريات أنه حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى، وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وجارٍ ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة .

وأرشدوا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك، وتعرفوا على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.