ضبط 3 متهمين جمعوا 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقى المتهمين.
وعقب ذلك يقوموا باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر"المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي عشرة ملايين جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
