استطلاع لـ«تريندز» يُحذر من خطورة «الإخوان» على المجتمع الأوروبي

أجرى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، استطلاع رأي حديث حول رأي نخبة من الخبراء والمختصين حول التوجهات والإجراءات الأوروبية الأخيرة تجاه جماعات الإسلام السياسي.

وحذر الاستطلاع من خطورة هذه الجماعات على المجتمع الأوروبي، وأظهر تأييدًا كبيرًا للقوانين والإجراءات الأوروبية الأخيرة للحد من هذه الخطورة.
ونفذ  الاستطلاع  «إدارة الباروميتر العالمي» في  مركز «تريندز».

وأشار الاستطلاع الذي تم على مدى أسبوعين، إلى أن الغالبية العظمى من الباحثين يعتقدون أن درجة الخطر الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي على المجتمعات الأوروبية خطر كبير بواقع 78% لـ داعش، و78% لـ القاعدة، و74% للإخوان المسلمين، و69% لحزب الله اللبناني.

نتائج الاستطلاع 

عبر 87% من الباحثين الذين شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم للقوانين والإجراءات التي أصدرتها الدول الأوروبية للحد من نشاطات جماعات الإسلام السياسي، فيما رأي 45% من الباحثين المؤيدين لهذه القوانين والإجراءات أنها تسهم في تحقيق هدفها، وذلك بدرجة عالية، و45% يعتقدون أنها تسهم في ذلك بدرجة متوسطة.

بينما توقع 67% من الباحثين أن تؤثر القوانين والإجراءات التي أصدرتها الدول الأوروبية للحد من نشاطات جماعات الإسلام السياسي على الجاليات المسلمة في أوروبا، فيما أشار 22% منهم إلى أن التأثير سيكون إيجابيًا، مقابل 32% توقعوا أن يكون التأثير سلبيًا، بينما كان رأي 46% محايدًا في تحديد نوع التأثير.
وفي الاستطلاع، أرجع 67% من الباحثين السبب الذي دفع الدول الأوروبية (فرنسا، النمسا، ألمانيا، سويسرا) للتحرك ضد جماعات الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية إلى «تطرف هذه الجماعات الذي قد يدفع إلى استخدام العنف».

وتوقع 90% من الباحثين الذين شاركوا في الاستطلاع وجود نفوذ لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، واعتبر 52% منهم حجمه كبيراً، فيما رأى 25% من الباحثين أن مساهمة أموال جماعة الإخوان المسلمين في اقتصاد الدول الأوروبية، تؤثر في صنع القرار الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط.
وأشار الاستطلاع إلى أن 51% من الباحثين يرون أن جماعة الإخوان المسلمين تؤثر في مسلمي أوروبا بدرجة كبيرة، فيما أيد 61% منهم إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً في أوروبا.  

المشاركون في الاستطلاع 

شارك في الاستطلاع عينة من الباحثين الذكور بنسبة 89% مقابل 11% للإناث، و62% من الباحثين مختصون في الشؤون السياسية، و21% في علم الاجتماع، و15% مختصون في الشؤون الأمنية والعسكرية، و2% في الشؤون الاقتصادية. وكان معظم الباحثين من الجنسيات العربية بنسبة 74%، فيما كانت نسبة الجنسيات الأجنبية 26%..