الأزمة السكانية وتداعياتها والخزف فى الفترة الإسلامية على طاولة «الأعلى للثقافة»

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمعهد الوطني للتراث بتونس برئاسة الدكتور فوزي محفوظ محاضرة أونلاين عبر البث المباشر، تحت عنوان: "الخزف في الفترة الإسلامية الأولى"؛ وذلك فى تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار فعاليات العام الثقافي المصري التونسي، الذي أعلنه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي قيس سعيد- رئيس الجمهورية التونسية خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي 2021، والذى ينظم تحت شعار “مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة”.

ويحاضر في الندوة كل من: الدكتور محمد أحمد عبد السلام- نائب المدير العام لمتحف الفن الإسلامي - مصر- الدكتور شكري الطويهري - الباحث بالمعهد الوطني للتراث بتونس.

كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة على الفيسبوك .تهدف الأمسية إلى تبادل الخبرات في مجال الموضوع واستمرارا للتعاون والتبادل الثقافي بين المؤسسات الثقافية في البلدين الشقيقين وفتح المجال للنقاش بين المهتمين للاستفادة من خبرات البلدين في مجال الموضوع.

ــ  ندوة "الأزمة السكانية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"
فس سياق متصل، تستقبل قاعة المجلس الأعلي للثقافة في السابعة من مساء نفس اليوم، ندوة "الأزمة السكانية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

يدير الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان- رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والأستاذ بكلية الشرطة. ويشارك بها كل من الدكاترة: أحمد عبدالله زايد - أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ـ عضو مجلس الشيوخ المصري. فخري الفقي - أستاذ الاقتصاد ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ـ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. محمد سالمان طايع ـ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وخبير سياسات المياه الدولية .كما يصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

وتعد المشكلة السكانية في مصر، من أخطر التحديات الراهنة والمستقبلية، نظرا انعدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، فتظهر المشكلة السكانية بوضوح في صورة معدلات زيادة السكان المتواصلة في الارتفاع، ومعدلات التنمية التي لا تتناسب معها، ومع نسبة الانخفاض في المستوى المعيشي، فلا يتم النظر للمشكلة السكانية على أنها زيادة عدد السكان، لا بل هي علاقة تناسب بين عدد السكان وموارد الدولة، فهناك العديد من الدول التي بها كثافة سكانية ولا تعاني من أي أزمات كونها حققت التناسب بين مواردها البشرية و المادية.

كما أن الارتفاع المستمر بشكل غير منتظم في معدلات النمو السكاني، ويرجع ذلك لعدم تحديد النسل، ولذلك تحرص وزارة السكان على توعية المواطنين بخطر كثرة الإنجاب. انخفاض المستوى الديني والثقافي والاجتماعي بين فئات معينة من المجتمع المصري، بالإضافة إلى حالة الفجوة بين الفئات من حيث المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. حالة عدم الاتزان الناتجة عن سوء التوزيع الجغرافي، حيث أن نسبة ٦٪ فقط من أراضي الدولة المصرية هي التي يستوطنها السكان، ولا شك أن ذلك يشعرنا بالكثافة السكانية بشكل كبير في مدن الدلتا. ولذلك اقترحت الدولة محاولة تعمير تلك الراضي الصحراوية، حتى تستطيع الاستفادة من جميع الرقع والمساحات الكبيرة الضخمة التي لا يستوطنها الأشخاص، مما سيساعد في التخلص من أشكال الازدحام المروري المعروف.