لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور رئيس النيابة الإدارية (صور)

استقبل المستشار عزت أبوزيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين،  المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته  المستشار حسني عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقد حضر اللقاء كلٍ من المستشارين محمود الهجرسي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة جيهان كمال، مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،  والمستشار  أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

و أشاد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

ومن جانبه، أكد " أبو زيد" على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

مهام النيابة الإدارية

تباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

-  إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .

- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

- وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.