تفاصيل 10 بنود نصت عليها وثيقة «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات

مع دخولها عام الخمسين، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاق وثيقة "مبادئ الخمسين"، لتحديد استراتيجية دولة الإمارات، خلال الفترة المقبلة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتلخص هذه الوثيقة ما وجّه به رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وما اعتمده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من توجهات جديدة لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتنص الوثيقة على 10 مبادئ لدولة الإمارات ينبغي على جميع الأجهزة الحكومية والتشريعية والشرطية والعلمية والأمنية وغيرها في الدولة الالتزام بها، والاسترشاد بها في كل قراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها. وهي كالتالي:

المبدأ الأول

الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات.. وتطوير كل مناطق الدولة، عمرانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.

 المبدأ الثاني

التركيز بشكل كامل، خلال الفترة المقبلة، على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم: "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في جميع تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسئوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عامًا السابقة".

المبدأ الثالث

السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات: "هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد".

المبدأ الرابع

المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري: "تطوير التعليم واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات".

المبدأ الخامس

حسن الجوار أساس للاستقرار: "المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها.. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة".

المبدأ السادس

ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة: "دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات".

المبدأ السابع

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.

المبدأ الثامن

منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.

المبدأ التاسع

المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظًا، ولا ترتبط مساعدتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

المبدأ العاشر

الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يُعتبر محركًا أساسيًا للسياسة الخارجية.