بالأسماء.. وحدة غسل الأموال تضيف 45 إرهابيا لقائمتها وفقا لأحكام قضائية (مستندات)
عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمنشورة في الجريدة الرسمية حتى 2 سبتمبر الجاري وذلك بعد ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 6983 متهما بأحكام قضائية، بعد إضافة 45 إرهابيا جديدا.
الأحكام الجديدة المضافة للقائمة
وتضمنت القوائم المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان، بقائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1233 لسنة 2018، وكذا إدراج 31 متهما من الجماعة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية على المتهمين.
كما تضمنت حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 14 متهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية على المتهمين.
وتضم القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان، ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج، وعدد الجريدة الرسمية التى نُشر فيها قرار الإدراج.
وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمون والكيانات المدرجة، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية.
قانون الكيانات الإرهابية
وينص قانون الكيانات الإرهابية على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
و تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية.
ونص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن "تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين".
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
