قمة مصر وقبرص.. خبراء: تعاون استراتيجى على أعلى مستوى لتحقيق مصالح الشعبين
أشاد عدد من الخبراء والسياسيين بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس أنستاسيادس، وقالوا إنها تهدف لتعزيز التعاون بين مصر ودول شرق المتوسط لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، قال لـ«الدستور»، إن القمة ستتضمن مناقشة ملفات اقتصادية كثيرة متعلقة بمنطقة شرق المتوسط، مضيفًا: «سيكون هناك تنسيق سياسى بين الدولتين، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة».
وأشار «العرابى» إلى أنه قد تحدث تغييرات كبيرة فى الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات الألمانية المرتقبة، ما سيغير مقاييس القوى فى القارة العجوز، لافتًا إلى أهمية دعم العلاقات الدبلوماسية مع كل دولة من دول الاتحاد خلال المرحلة الحالية.
وذكر أن العلاقات المصرية القبرصية جيدة جدًا، وهناك تعاون استراتيجى بين الدولتين لتحقيق مصالح الشعبين المصرى والقبرصى، منوهًا بأهمية التعاون المصرى مع اليونان وقبرص.
وقال إن العلاقات بين مصر وقبرص تطورت لتشمل التعاون فى مجالات متعددة، لافتًا فى هذا السياق إلى منتدى الغاز والتنسيق السياسى الدائم ما بين الطرفين.
من جهتها، ذكرت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص يأتى فى إطار زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقالت إن العلاقات بين مصر وقبرص مؤسسة على الاحترام المتبادل وتحقيق مصالح الشعبين المصرى والقبرصى، لافتة إلى وجود قضايا مهمة بالنسبة للدولتين، مثل كيفية تأمين غاز شرق المتوسط، ومواجهة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن هناك تطورًا إيجابيًا فى العلاقات المصرية القبرصية والعلاقات المصرية اليونانية، منوهة بأن «مصر تسعى دائمًا إلى تحسين علاقاتها الخارجية وعدم التدخل فى شئون الغير، والتعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد».
بدوره، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة يعتبر دليلًا على أن الدولتين تتطلعان لزيادة التعاون فى جميع المجالات.
وأوضح «فهمى» أن هذه القمة ستُنشّط آلية التعاون الثنائى والمتعدد فى إطار شرق المتوسط، والتى استحدثتها مصر بالتعاون مع اليونان وقبرص، وكذلك دعم القضية القبرصية فى هذا التوقيت فى ظل الدعوة لتوحيد الجزيرة.
وتابع: «ستجرى مراجعة الاتفاقات السابقة بين الدولتين، خاصة بعد ترسيم الحدود، للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة»، مشددًا على أن هذه القمة ستساعد على تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وكذلك تحقيق منافع كثيرة للشعبين المصرى والقبرصى، وسيكون لها تأثير سياسى كبير.