رجل الأعمال أيمن الجميل: رؤية الرئيس السيسى للإصلاح ومواجهة جائحة كورونا وراء المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية الرئيس السيسي لإصلاح الاقتصاد المصرى وراء الطفرة غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، موضحًا أن المؤشرات المعلنة سواء من الحكومة أو من المؤسسات الائتمانية الدولية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مما يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى الحالي، والتى ارتفعت من 0.7% فى الربع الأول إلى 2% فى الربع الثانى ثم إلى 2.9% فى الربع الثالث، على الرغم  من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التأثير السلبى لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، تسبب بموجة من الانكماش في معدلات النمو ، وأن اقتصادات غربية كبيرة تراجعت بصورة واضحة، وأدت شركات عديدة إلى إغلاق جزئى أو كلى لفترات طويلة، وهو ما سبب موجة من الكساد العالمى ستأخذ وقتًا حتى نتعافى من آثاره، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى في مصر، وتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار العمل في جميع القطاعات، مع اتخاذ إجراءات احترازية حاسمة لمواجهة كورونا أسهمت في الوصول إلى معدل نمو فى حدود 3.3% خلال العام المالى 2021/2020، ومن المتوقع ارتفاع المعدل إلى 5.4%، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني، وهذه المؤشرات هي إنجاز كبير في حد ذاتها، إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والانكماش العالمى.

وأشار أيمن الجميل  إلى أن التنوع الكبير في الاقتصاد المصرى وحرص القيادة السياسية على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات بالتوازى بما في ذلك تأهيل ودعم القطاع الصحى لمواجهة كورونا، أدى إلى تحقيق  معدلات نمو إيجابية خلال فترة  ذروة الأزمة في كثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكى فى مصر، وفقًا للتقرير الأخير لوكالة "فيتش" ، مرحلة ما قبل الأزمة بحوالى 15% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومى وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم.

وأكد أيمن الجميل أن الإصلاح الاقتصادى وتفعيل الرؤية المصرية لمواجهة جائحة كورونا بعدم الإغلاق والعمل مع اتخاذ أشد الإجراءات الاحترازية أدى إلى انخفاض معدلات البطالة خلال العام المالى الماضي، وكذلك خلال العام المالى الحالي إلى معدلات غير مسبوقة وعكس ما يحدث في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة التي تعانى من ارتفاع مطرد في معدلات فقدان الوظائف والبطالة، مشيرًا إلى أن معدلات تعافى الاقتصاد العالمى من آثار جائحة كورونا ترتبط طرديًا مع نسبة تلقى لقاحات كورونا، وهو الأمر الذى دفع الدولة المصرية إلى توطين صناعة اللقاحات ووضع جداول زمنية لتطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى والموظفين والطلاب وكبار السن وأصحاب المعاشات.

وأضاف أيمن الجميل أن التقرير الأخير لوكالة فيتش الائتمانية العالمية، يوضح كيف حققت العديد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي، وتحول الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير، كما ارتفعت مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية إلى نحو 47.6% من الناتج المحلى الإجمالي، كما  ارتفعت نسب مساهمات قطاعات الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية.