أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز الملفات على طاولة اللجنة المصرية القبرصية
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الوزراء من البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، تأتي دليلا على التحرك المصري القبرصي في إطار التحالف الثلاثي الذي يضم مصر وقبرص واليونان.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الفعالية تأتي لعدة اعتبارات أهمها تطوير وتنشيط آلية التعاون الثنائي والمتعدد في إطار شرق المتوسط والذي أسسته مصر مع اليونان وقبرص، وكذلك دعم القضية القبرصية في هذا التوقيت في ظل الدعوة لتوحيد الجزيرة، والموقف المصري في هذا الإطار هام وحاكم وتاريخي في دعم وحدة الاراضي القبرصية.
وتابع: «كذلك تنشيط أعمال التعاون والشراكة بين مصر وقبرص ومراجعة ما تم من الاتفاقيات السابقة، لا سيما بعد رسم الحدود مع قبرص، بدأت مصر في رسم مشروعات مشتركة في تنفيذ الكثير من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم حيز التنفيذ».
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل مصر تجاه تنشيط الحركة تجاه الأعضاء المؤسسين في منتدى غاز المتوسط، لأن مصر بدأت مع قبرص واليونان هذا التأسيس، فهذا يأتي ضمن آليات التعاون المباشر بين الثلاث دول المؤسسين.
وأشار إلى أن هذا يأتي أيضا في إطار السياسية الاستراتيجية المصرية للانفتاح على البلدين قبرص واليونان والمؤسسين للتحالف.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه الزيارة مهمة لجملة هذه الاعتبارات وفي ظل التحولات الهامة في شرق المتوسط وتدشين مجالات للتعاون بين أعضائه المشتركين، مما سينعكس بعدد من الدلالات الهامة على قضيتي الاستقرار والأمن الإقليمي في منطقة شرق المتوسط.
